شهدت أسواق الذهب المصرية خلال العام الماضي تقلبات حادة في الأسعار، رافقتها قرارات حكومية هامة أثرت على حركة التجارة ونمط الاستهلاك.
إعفاءات ذهبية تُنعش الأسواق
في خطوة هادفة لضبط أسعار الذهب في السوق المحلية، اتخذت الحكومة المصرية في مايو 2023 قرارًا بإعفاء واردات الذهب بأشكاله المختلفة من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى. شملت هذه الإعفاءات الذهب نصف المشغول المعد للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها المصنوعة من معادن ثمينة.
نتائج ملموسة
أثبتت هذه القرارات فعاليتها في تحقيق أهدافها، حيث ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الذهب في الأسواق المصرية. خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023، شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية قفزة ملحوظة تجاوزت 1000 جنيه، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا في مصر، إلى 3600 جنيه.
ومع ذلك، عادت الأسعار إلى الانخفاض خلال الأسبوع الماضي لتستقر عند 3100 جنيه للغرام الواحد.
ماذا بعد انتهاء المبادرة؟
تُواجه الحكومة المصرية حاليًا تساؤلًا هامًا حول مستقبل مبادرة إعفاء الذهب الوارد للاستعمال الشخصي من الجمارك. تنتهي صلاحية هذه المبادرة في 10 مايو المقبل، ولا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن تمديدها أو إلغائها.
يُعرب بعض الاقتصاديين عن دعمهم لتمديد العمل بالمبادرة، مؤكدين على دورها الإيجابي في كبح جماح أسعار الذهب وضبط الأسواق. بينما يرى آخرون أن استمرار الإعفاءات قد يُشكل عبئًا على خزينة الدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يُتابع تجار الذهب والمستهلكون على حدٍّ سواء تطورات هذا الملف باهتمام كبير، ترقبًا لقرار الحكومة النهائي. فهل ستُمدد المبادرة لتنعم الأسواق المصرية باستقرار نسبي في أسعار الذهب؟ أم ستعود الضرائب والرسوم لتُثقل كاهل المستهلكين وتُعيد الأسعار إلى الارتفاع؟
Related Posts:
No Comment! Be the first one.