حبس قاتلي نيرة صلاح 3 سنوات ونشر أخبار كاذبة يُحيل 11 متهمًا للمحاكمة

في حكم قاطع هزّ أرجاء المجتمع المصري، قضت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، بحبس المتهمين في قضية مقتل طالبة العريش الشهيرة، نيرة صلاح، 3 سنوات، ومصادرة هواتفهم، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.وتعود تفاصيل الواقعة الأليمة إلى شهر يوليو من العام الماضي، عندما فارقت نيرة الحياة إثر ابتزازها من قبل زميلتها وشريكه، مما دفعها إلى تناول جرعة زائدة من حبوب الغلة، ظنًا منها أنها ستُنهي معاناتها.

خيانة الأمانة تكشف الجريمة

خلال الجلسة الثانية للمحاكمة، اعترفت المتهمة الأولى، شروق، بارتكاب جريمة خيانة الأمانة، حيث قامت بفتح هاتف صديقتها نيرة دون علمها، واستولت على صور ومحادثات شخصية، مستخدمةً إياها لابتزازها وتهديدها بنشرها على مجموعة الدفعة أو إجبارها على الاعتذار.

القاهرة تُحاكم مروجي الشائعات

وبالتزامن مع ذلك، قررت محكمة القاهرة حجز محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة نيرة صلاح. حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مستخدمين حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات تكشف خيوط المؤامرة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجرائها، عن تورط عدد من العناصر، بعضهم هارب خارج البلاد، في نشر أخبار وشائعات مغلوطة حول وفاة نيرة.

وتهدف تلك الشائعات إلى الترويج لرواية مغلوطة مفادها أن نيرة قد قُتلت، وأن عائلة قاتليها تتمتع بنفوذ سمح لهم بطمس أدلة الاتهام والإفلات من العقاب.

النيابة تكشف الأدلة وتُحيل المتهمين للقضاء

وبعد مراجعة الحسابات الإلكترونية التي نشرت تلك الشائعات، واستجواب المتهمين الذين تم القبض عليهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة.وبناءً على ذلك، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وحددت جلسة غد لبدء إجراءات محاكمتهم.

يُمثل هذا الحكم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لنيرة صلاح وذويها، ويُرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يُسيء استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة مُضللّة سيُواجه عواقب وخيمة.وتُؤكد هذه القضية على أهمية التصدّي لظاهرة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والتي تُشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، وتُهدد السلم العام وتُعيق تحقيق العدالة.