واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الرشوة الكبرى في الجمارك”. وتناولت مرافعة النيابة اليوم تفاصيل صادمة تكشف عن حجم الجرائم المتهم بها كبار مسؤولين في مصلحة الجمارك وإدارة الكسب غير المشروع، والتي هزّت أركان الدولة المصرية.
تفاصيل صادمة:
كشف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أن المتهم الأول، “محمد.ر”، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، قد طلب رشاوى بقيمة 1.8 مليون جنيه مصري من مُتهمين اثنين مقابل تسهيل إجراءات التصدير.
طلبات الرشوة:
- 1.5 مليون جنيه: طلبها المتهم الأول من “محمود.م”، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مقابل استغلال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لتسهيل إجراءات تصدير رسائل جمركية.
- 338 ألف جنيه: طلبها المتهم الأول من “صفوت.ع”، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين “شادي.ح” و”محمد.ج”.
رشوة للمسؤول عن مكافحة الفساد:
لم تقتصر جرائم المتهم الأول على رشوة موظفي الجمارك، بل امتدت لتشمل رشوة مسؤول في الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد! فقد طلب “محمد.ر” من “على.ع”، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات الجارية ضده في قضايا فساد.
مرافعة النيابة:
أكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن جرائم المتهمين قد أضاعت الأمانة وحلت محلها الخيانة، و”بإسناد الوظائف لغير أهلها، وبها أصبحت الوظيفة بضاعة تباع وتشترى”. وشدد على أن “الرشوة سحت في بطونكم نارًا تأكلون”.
مطالبة بأقصى العقوبة:
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مُعتبرة أن أفعالهم قد “هددت الأمن القومي المصري واقتصاد الدولة”.
استمرار المحاكمة:
تستمر جلسات محاكمة المتهمين في قضية “الرشوة الكبرى في الجمارك” في الأيام القادمة، حيث من المنتظر أن تستمع المحكمة لمرافعات محامي المتهمين قبل النطق بالحكم.
تداعيات القضية:
أثارت هذه القضية ضجة واسعة في الرأي العام المصري، وأعادت تسليط الضوء على ظاهرة الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة. وتأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
Related Posts:
No Comment! Be the first one.