حسمت النيابة العامة الإسبانية اليوم قضية اتهام النجمة الكولومبية شاكيرا بالتهرب الضريبي، معلنة حفظ القضية وعدم ملاحقة الفنانة جزائياً “لعدم كفاية الأدلة“.ويأتي هذا القرار بعد معركة قانونية طويلة خاضتها شاكيرا ضدّ التهم الموجهة إليها، والتي شملت اتهامها بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 6.7 ملايين يورو (حوالي 7.2 مليون دولار) عن دخلها عام 2018.
وكانت شاكيرا قد واجهت قضية سابقة متعلقة بالتهرب الضريبي في إسبانيا عام 2023، حيث توصلت حينها إلى تسوية ودية مع الادعاء العام لتجنب عقوبة السجن التي كانت قد تصل إلى ثلاث سنوات.
تفاصيل القضية
- اتهمت النيابة العامة الإسبانية شاكيرا باستخدام شركة في الخارج لتجنب دفع الضرائب المستحقة على دخلها.
- نفت شاكيرا الاتهامات الموجهة إليها مؤكدةً إقامتها في إسبانيا خلال الفترة المذكورة، ودافعت عن براءتها.
- تمّ تأجيل القضية في انتظار قرار قاضي التحقيق، قبل أن تُصدر النيابة قرارها بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
- عبّرت شاكيرا عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدةً التزامها بالقانون وسعيها الدائم لفعل ما هو صحيح.
- اعتبر محامو شاكيرا أنّ هذا القرار يُؤكّد براءتها من الاتهامات الموجهة إليها.
- أثار قرار حفظ القضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.
يُعدّ حفظ قضية اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي انتصاراً هاماً للنجمة الكولومبية بعد سنوات من المعارك القانونية.وتُعدّ هذه القضية تذكيراً بأهمية الامتثال للقوانين الضريبية وتجنب الوقوع في فخ التهرب الضريبي، الذي قد يُؤدّي إلى عقوبات قاسية.
No Comment! Be the first one.