دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر مجدّدًا بشأن الوضع المالي لفرنسا، محذّرًا من أنّ العجز العام للبلاد قد يكون “أعلى بكثير” من توقعات الحكومة في عام 2027. ودعا الصندوق السلطات الفرنسية إلى اتخاذ “إجراءات جديدة” بدءًا من عام 2024 لوضع مسارٍ هبوطيٍّ للدين العام.
أشار تقريرٌ صادرٌ عن صندوق النقد الدولي إلى أنّ العجز العام لفرنسا، المُتوقع أن يبلغ 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، قد يكون أعلى بكثير من توقعات الحكومة الفرنسية البالغة 2.9%. ويعود هذا الاختلاف إلى عواملٍ مُتعددةٍ، منها تزايد تكاليف الرعاية الصحية، وتراجع الإيرادات الضريبية، وتأثير الأزمات الدولية.
دعوةٌ إلى اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة
في ضوء هذه التوقعات المُقلقة، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ “إجراءات جديدة” بدءًا من عام 2024 لخفض العجز العام وإعادة الدين إلى مسارٍ هبوطيٍّ. وتشمل هذه الإجراءات:
- ترشيد الإنفاق الحكومي: يُطالب الصندوق الحكومة الفرنسية بمراجعة برامجها الإنفاقية وتحديد مجالاتٍ لخفض الإنفاق دون التأثير على الخدمات الأساسية.
- تعزيز الإيرادات الضريبية: يُقترح الصندوق اتخاذ خطواتٍ لزيادة الإيرادات الضريبية، بما في ذلك توسيع قاعدة الضرائب ورفع معدلات الضرائب على بعض الفئات.
- إصلاحاتٌ هيكلية: يُشدّد الصندوق على ضرورة إجراء إصلاحاتٍ هيكليةٍ في مجالاتٍ مثل سوق العمل ونظام التقاعد، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
يُحذّر صندوق النقد الدولي من أنّ عدم اتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ لمعالجة العجز العام المتزايد والدين المتراكم قد يُهدد الاستقرار المالي للبلاد ويُعيق النمو الاقتصادي. ويُشير الصندوق إلى أنّ استمرار ارتفاع الدين العام قد يُؤدّي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ممّا يُثقل كاهل الشركات والأفراد ويُقلّل من جاذبية الاستثمار في فرنسا.
يُعدّ تحذير صندوق النقد الدولي بمثابة جرس إنذارٍ للحكومة الفرنسية لمعالجة أوضاعها المالية المُقلقة. وتتطلّب هذه الأوضاع اتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ ومسؤولةٍ لخفض العجز العام وإعادة الدين إلى مسارٍ هبوطيٍّ، ممّا يُساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الفرنسي وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
No Comment! Be the first one.