في خطوة غير مسبوقة، يشارك عشرات الآلاف من المستهلكين الألمان في دعوى جماعية ضد شركة فودافون العملاقة للاتصالات، وذلك احتجاجاً على زيادات الأسعار الأخيرة التي فرضتها الشركة على خدمات الإنترنت الثابت.
وبحسب إحصاءات صادرة عن الاتحاد الألماني لحماية المستهلك، فقد تجاوز عدد المسجلين في سجل الدعاوى القضائية التابع للمكتب الاتحادي للقضاء 40 ألفاً و445 مستهلكاً خلال أسبوع واحد فقط من فتحه في أواخر أبريل الماضي، مع استمرار تدفق الراغبين في الانضمام إلى الدعوى.
وتعود جذور هذه الدعوى الجماعية إلى خريف العام الماضي، عندما رفعت الاتحاد الألماني لحماية المستهلك دعوى قضائية أمام محكمة هام الإقليمية العليا، متهمةً فودافون برفع أسعار خدمات الإنترنت الثابت بشكل غير قانوني. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادات قد أثرت على ما يقارب 10 ملايين عميل، حيث زادت فودافون أسعارها بمقدار 5 يورو شهرياً.
وتبرر فودافون هذه الزيادة بارتفاع تكاليف التشغيل، بينما يرى الاتحاد الألماني لحماية المستهلك أن هذه الزيادات غير مبررة، وأنها تُشكل استغلالاً لظروف الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتُعدّ هذه الدعوى الجماعية سابقة هامة في ألمانيا، حيث تُمثل أول مرة يتم فيها استخدام هذا الأسلوب القانوني لمحاربة ممارسات شركات الاتصالات الكبرى. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد شعور المستهلكين بالإحباط من ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، مثل الإنترنت والهاتف، خاصةً مع تراجع القوة الشرائية للأسر الألمانية بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
ويسعى الاتحاد الألماني لحماية المستهلك من خلال هذه الدعوى إلى إلغاء الزيادات غير القانونية في أسعار فودافون، وإعادة الأموال المدفوعة زائدًا إلى المستهلكين المتضررين. كما تهدف الدعوى إلى إرسال رسالة قوية إلى شركات الاتصالات الأخرى مفادها أن استغلال المستهلكين لن يتم التسامح معه.
وتُتابع القضية باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والجمهور الألماني، حيث تُمثل سابقة هامة في مجال حماية حقوق المستهلكين. وتُظهر هذه الدعوى الجماعية قدرة المستهلكين على التكاتف والتصدي للممارسات غير العادلة من قبل الشركات الكبرى، خاصةً في ظل غياب تدخل حكومي فعال لتنظيم أسعار الخدمات الأساسية.
Related Posts:
No Comment! Be the first one.