لبنان: مفاوضات صندوق النقد الدولي تحت رحمة الأزمات السياسية والاقتصادية

يواجه وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، تحديات جمة في سعيه لإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تُثقل كاهل البلاد. تأتي هذه المفاوضات في وقتٍ حرجٍ يمر به لبنان، حيث تُصنّف أزمته المالية والاقتصادية من بين الأسوأ على مستوى العالم، وفقاً للبنك الدولي.

ويُدرك سلام، الذي يتولى مهامه في ظروف استثنائية، حجم التعقيدات التي تُحيط بهذه المفاوضات، لا سيما مع تفاقم الأزمات السياسية الداخلية. ففي مقابلة حصرية مع “CNN الاقتصادية” على هامش القمة العربية في البحرين، أكد الوزير أن النزاعات الداخلية والانقسامات الطائفية والحزبية تُشكل عقبات رئيسية أمام جهود الإصلاح.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم تُثمر اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي عُقدت في الولايات المتحدة عن أي تقدم ملموس، بحسب سلام. ويعزو ذلك إلى غياب حكومة جديدة ورئيس جمهورية منتخب، وهو ما يرى فيه شرطاً أساسياً لإنجاز أي اتفاق.

وأوضح سلام لـ”CNN الاقتصادية” أن الحلول المطروحة من قبل الصندوق لم ترقَ بعد إلى مستوى معالجة الجذور العميقة للأزمة. فالإصلاحات المطلوبة تتطلب تغييرات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية، لكن تنفيذها مرهون بإرادة سياسية قوية غالباً ما تُصادرها المصالح الضيقة والصراعات الحزبية.

عبء اللاجئين وتداعيات غزة:

ولا يقتصر الملف الاقتصادي على التحديات الداخلية فقط، بل تُلقي أعباء أخرى ثقيلة على كاهل لبنان، مثل أزمة النزوح السوري وتداعياتها. فبحسب سلام، تجاوزت التكلفة الاقتصادية لاستضافة النازحين 70 مليار دولار، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة، مما يتطلب تدخلاً عربياً ودولياً شاملاً لمعالجتها.

كما يُلقي الوضع في غزة والتوترات الإقليمية بظلاله على الاقتصاد اللبناني، حيث يُعد لبنان عادةً أول المتضررين من الصراعات في المنطقة.

مُستقبل غامض:

تُعقد هذه العوامل مجتمعة مهمة الوزير سلام والحكومة اللبنانية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإصلاحات الداخلية المُلحة والتعامل مع الضغوط الخارجية المتراكمة. ويبدو أن مستقبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرهون بتطورات سياسية داخلية وخارجية معقدة، مما يُبقي لبنان في دائرة من عدم اليقين بشأن الخروج من أزمته الاقتصادية الخانقة.