محكمة أبوظبي تُلزم امرأة بدفع تعويض 2000 درهم لرجل سبّته… بعد تبرئته من تهمة التحرش!

حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية لصالح رجل، بعد أن قضت بإلزام امرأة بدفع تعويض 2000 درهم له، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء سبها له.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المرأة بسب الرجل، مما دفعه إلى التوجه إلى الجهات المعنية لفتح دعوى جزائية ضدها. وبناءً على حكم المحكمة الجزائية، تم إدانة المرأة بتهمة السب.

بعد صدور الحكم الجزائي، توجه الرجل إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء سب المرأة له.

قدمت المرأة في المقابل، مذكرة جوابية تضمنت ادعاءً متقابلًا، طالبت فيه برفض دعوى الرجل الأصلية، وفي المقابل، إلزام الرجل بدفع تعويض 15 ألف درهم لها، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

استندت المرأة في طلبها للتعويض إلى ادعائها بأن الرجل قد دخل حوش منزلها دون إذنها، وقام بتفتيش سيارتها، كما قام بإرسال رسالة لها عبر تطبيق واتساب تحتوي على عبارة تحرش.

قرار المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الادعاء المتقابل من أهم شروطه أن يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي. وحيث أن طلب الرجل يهدف إلى الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء سب المرأة له، بينما طلب المرأة للتعويض يستند إلى ادعائها بدخول الرجل منزلها دون إذنها وتفتيش سيارتها وإرسال رسالة تحرش، فإنه لا يوجد أي ارتباط بين الدعويين.

بالإضافة إلى عدم وجود أي ارتباط بين الدعويين، أشارت المحكمة إلى أن المرأة قد ذكرت في مذكرتها أنها سبق لها الذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد الرجل، إلا أن المركز رفض فتح ملف إلا بعد انتهاء شكوى الرجل.

أكدت المحكمة على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

إدانة المرأة

ولفتت المحكمة إلى أن المرأة قد أحيلت للمحاكمة الجزائية بتهمة سب الرجل، وتمت إدانتها، مما يعني ثبوت خطئها.

بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة بإلزام المرأة بدفع تعويض 2000 درهم للرجل، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء سبها له، كما ألزمتها الرسوم والمصاريف.

تُظهر هذه القضية أهمية وجود رابط بين الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل، كما تُؤكد على حجية الأحكام الجنائية في الدعاوى المدنية.