خطوة هامة لدعم قطاع الطاقة المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الخميس، عن سدادها مبلغ 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال السنة المالية 2023-2024. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
أوضح السيد سامح كمال إدريس، ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، أن سداد هذه المستحقات يأتي في إطار حرص الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها من شركات النفط الأجنبية. وأضاف السيد إدريس أن هذا السداد يُساهم في تعزيز ثقة هذه الشركات في الاقتصاد المصري ويُشجعها على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في البلاد.
يُعدّ سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية خطوة هامة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، ممّا يُساهم في تعزيز قدرات البلاد الإنتاجية من البترول والغاز الطبيعي. كما تُساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
تُؤكّد خطوة سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمار في قطاع الطاقة، إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما تُشير هذه الخطوة إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر، ممّا يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ختامًا: تُعدّ خطوة سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية إنجازًا هامًا للحكومة المصرية في إطار جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة. وتُؤكّد هذه الخطوة على التزام مصر بدعم الشركات الأجنبية العاملة في البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة.
No Comment! Be the first one.