اسباب ثورة 25 يناير في مصر؟

ثورة 25 يناير ثورة الغضب فى مصر،وتسمى ايضاً بالثورة المصرية وثورة الشباب وثورة اللوتس و الثورة البيضاء وثورة التحرير وثورة الصبار.وهى ثورة شعبية في مصر انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011،تحت شعار “عيش، حرية، كرامة إنسانية” ،قام بها شعب مصر بعدما كثر الفساد وتعلق بنظام الحكم (حكم مبارك) وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب اغتلاس الأموال من قبل رجال الأعمال الكبرى وبتعاون مع الوزراء فى مصر فتسبب ذالك زيادة بنسب عالية جداً في معدل الفقر ومعدومي المعيشة  ومعدل البطالة . وزادت قسوة الشرطة بشكل مبالغ فيه ادى ذالك الى قتل العديد من الشباب بطريقة بشعة امثال خالد سعيد وسيد بلال .

ادى ذالك الوضع الى انفجار الشعب المصري ضد نظام حكم الرئيس مبارك خصوصاً بعد نجاح الثورة التونسية وقتها،ليخرجو عن صمتهم خلال فترة الحكم الثلاثين عاماً حيث لعبت وسائل التواصل الاجتماعي (مثل صفحة كلنا خالد سعيد ) دورها الهام فى الوصول الى الكثير من الشعب المصري .فأستجاب العديد من المصريين هذه الدعوات وخرجو للتظاهر يوم 25 يناير وتوالت الأحداث حتى نجحو فى اتمام الثورة وتنفيذ مطالبهم واسقاط نظام الحكم ومحاكمة الكثير منهم ،وتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم بعد 18 يوما من اندلاع الثورة.

اسباب الثورة الرئيسية

1- قانون الطوارئ

 هذا القانون من الاسباب الرئيسية فى اشتعال الثورة المصرية .وهو قانون ينظم حالة الطوارئ فى مصر ،وهذا القانون كان معمول به فى مصر باستمرار منذ خمسينيات القرن الماضى (قانون رقم 162 لسنة 1958).وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة ، وعلقت الحقوق الدستورية ، وفرضت الرقابة، وتم تقييد أى نشاط سياسى غير حكومى .وبذالك فانه قيد المظاهرات في الشوارع، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة.

قد منح قانون الطوارىء الحكومات المصرية السابقة الحق فى أن تحتجز أى شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب ، وسعت هذه الحكومات نشاطها بقوة لإبقاء العمل بهذا القانون بحجة الحفاظ على الأمن القومى .وبموجب هذا القانون تم احتجاز أكثر من 17.000 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ وقدر عدد السجناء السياسيين عام 2005 بأكثر من 30.000 سجين.

بعض المواد فى قانون الطوارئ:

• فى المادة 3 من القانون فأنه يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
• ذكر في المادة 3 من القانون انه يتم وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
• حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة.

2- الشرطة الفاسدة

أحكمت الدولة سيطرتها على الشعب من خلال قانون الطوارئ وجهاز أمن الدولة الذى كتم الحريات وسجن آلاف المصريين وعذبهم حتى وصل التعذيب أحياناً إلى الوفاة من آثار التعذيب.

ففى ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصرى من انتهاكات كثيرة لحقوقه الإنسانية من جانب أفراد الشرطة الفاسدة، والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره.فكانت الحكومة المصرية وقتها تعمل تحت شعار ال لا قانون فالقاتل لا يحاكم اذا كان لديه معارف من رجال الشرطة (الواسطة) ،ليس هذا فقط بل ومن الممكن ان يتم وضع احد الابرياء بالعنف نيابة عنه وحدثت العديد من هذه القضايا ،كما اشتهرت أجهزة الشرطة المصرية وقتها بتعذيب المواطنين لإجبارهم على اعتراف لجرائم لم يفعلوها بما يسمى تقفيل القضايا وتستخدم كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء والضرب في أماكن مؤلمة وحساسة.

بعض ضحايا الشرطة المؤثرة لثورة 25 يناير:

مقتل الشاب خالد محمد سعيد: وهو شاب من مدينة الإسكندرية،قتل من الضرب من قبل رجال الشرطة ،حيث قام اثنين من  رجال الشرطة التابعة لجهاز امن الدولة بإمساكه بالقرب من منزله وقامو بتقييده  ،ثم قامو بضربه ضرباً مبرحاً حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر، الإسكندرية.وبالرغم من ذالك اكتمت الحكومة المصرية حينها هذه القضية ،الا ان وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لعبت دوراً هاماً فى نشر قصة خالد سعيد،التى كانت من الأسباب الرئيسيه فى اندلاع  الثورة المصرية.

مقتل سيد بلال: وهو مواطن مصري مقيم في الإسكندرية .قام رجال الشرطة التابعة لجهاز أمن الدولة بإعتقاله فجر يوم الاربعاء من 5 يناير  بعد تفتيش منزله وتكسيره هو و  كثير من السلفيين، فى التحقيق معهم في قضية تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت لإجباره على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.وبعد مقتله ب19 يوماً قامت الشرطة برميه امام المستشفي،وبعدما علمت اسرته بأمر وفاته اتهمت جهاز أمن الدولة بذالك. ولكن جائتهم تهديدات قيادة أمنية كبيرة في الإسكندرية ،باعتقالهما إذا لم يتنازلا عن اتهام جهاز أمن الدولة.

3- تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية

هو تفجير استهدف كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت 1 يناير 2011 في الساعة 12:20 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية. وقدمت الداخلية متهما قالت إنه مرتبط بتنظيم خارج مصر وأفادت أسرة المتهم أن ابنها مصاب بأمراض تمنعه من التخطيط والتفكير والتواصل مع آخرين، موضحة أنه لا يسمع. وأحدثت القضية جدلا كبيرا وغضبا شعبيا قبل أيام من ثورة يناير وأعلن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى احتفالات عيد الشرطة أن الداخلية كشفت عن المتهمين، وذلك كان آخر خطاب للعادلى قبل يومين من ثورة يناير ثم ألقى القبض عليه لاتهامه فى جرائم أبرزها قتل المتظاهرين وقتل العديد من الابرياء لألفائهم هذه القضية امثال سيد بلال وذالك لتهدئة نبرة البابا شنودة اتجاه القيادة السياسية.

ذكرت بعض المصادر تورط جهاز الداخلية الذي يرأسه العادلي في التخطيط لتفجير كنيسة القديسين بالاسكندية لتأجيج الفتنة بين المسلمين والنصارى.كما ذكرت إن ضرب الكنيسة استهدف إجهاض التعاطف الشعبي في الشارع المصري مع الضربة الصهيونية المنتظرة ضد قطاع غزة عن طريق إلصاق تهمة التفجير بمواطنين من غزة.كما كشفت جريدة اليوم السابع بعض المستندات التى توضح خطة حبيب العادلى وزير الداخلية  لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي كلف فيها القيادة 77 لتنفيذ المهمة وإخماد نبرة احتجاج البابا شنودة ضد النظام.

4- قيام الثورة التونسية

كانت الثورة التونسية محفزاً رئيسياً للشعب المصري على النطق والمعارضة ،خصوصاً بعد نجاح الثورة التونسية والاطاحه برئيسها زين العابدين بن علي.والدليل على تأثير الثورة التونسيه هو انها قامت في 18 ديسمبر عام 2010،أي قبل 38 يومًا فقط من قيام ثورة الغضب المصرية.

الاسباب السياسية

1- نظام التوريث

تعد مسألة التوريث من أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011،حيث كان نظام التوريث فى عهد مبارك هو النظام السائد لكل من انظمة الحكم والقيادة.كان كل شئ تقريباً يتم تحت نظام التوريث فى مصر ومن امثلة ذالك ،اعطاء الكثير الوظائف الحكومية لغير المستحقين تحت نظام التوريث.

ومن اهم الاسباب التى جعل نظام التوريث سبباً رئيسياً لاشتعال الثورة هو انه فى ظل استمرار  رئاسة حسني مبارك منذ عام 1981، ولفترة تبلغ ثلاثين عاماً،وإصراره على عدم تعيين نائب له خلال تلك الفترة،كان هناك تحضير لتوريث منصب رئاسة الجمهورية لأحد افراد اسرة الرئيس وهي تعيين الإبن رئيساً للجمهورية خلفاً لوالده.ادى ذالك الأمر الى فقدان الأمل لدى المصريين فى أية إمكانية للتغيير من جانب القيادة في ظل حالة الفساد الذي كانو يعيشون فيه.

2- الرغبة فى تعديل الدستور

تزايدت المطالبات بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور المتعلقتين بالترشح لرئاسة الجمهورية لتنامي خطة توريث الحكم، والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، والمادة 148المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ.

3- ضعف الأحزاب السياسية

تعد الأحزاب السياسية خير معبر عن اتجاهات الرأي العام فالأحزاب السياسية تعمل جاهدة على تكوين قاعدة للمعلومات الصحيحة عن القضايا الجماهيرية المثارة . ولا شك أن تنافس الأحزاب السياسية يؤدى إلى كشف الحقائق حتى ولو حاول المسئولون إخفائها .

بالرغم من الدور المهم التى كانت تقوم بها الاحزاب السياسية ،تم فرض بعض القيود عليها مما ادى الى ضعفها وتقلص أداء بعضها ووضع البعض الآخر تحت الحراسة ،و أصبحنا لا نسمع إلا صوت الحزب الوطني . و بعد الانتخابات الأخيرة لمجلسي الشعب والشورى ،والتي حصل فيها الحزب الوطني الحاكم علي 97% من مقاعد المجلس  .مما أصاب ذالك الشعب بالإحباط ،فكان المجال الوحيد للتعبير عن غضبه هو الخروج فى الشارع والمعارضة خصوصاً بعد ضعف الاحزاب السياسية.وهو ما قاد إلى التقاء الرؤى و توحدها في ثورة 25 يناير .

4- تزوير الانتخابات

أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس، أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. ووُصفت تلك الانتخابات بالمزورة نظرًا لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية.وإضافة إلى ذلك كان الحزب الوطني الحاكم يحشد أعداد هائلة من البلطجية أمام لجان الانتخابات يقومون بالتعدى على أي شخص يُعتقد أنه سيدلي بصوته إلى أي مرشح لا ينتمى إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وذلك بمساعدة قوات الأمن.

سوء الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية

بالرغم من مقارنة الاسعار حالياً وتلك الفتره الذى كان سعر الدولار يطراوح ما بين اربعة الى ستة جنيهات مصرية ،إلا ان ظروف المعيشه وقتها كانت صعبة للغاية وكان الاغلبيه من الشعب معدومي المعيشة،كما ارتفعت نسبة البطالة .وكل هذا بسبب الفساد الذي كان يسود على نظام الحكم في مصر ،والذي عرضت حقوق الشعب وخيراته للسرقة والنهب من رموز نظام الرئيس السابق وحاشيته، ووزراء حكوماته المتعاقبة، مما كان له الأثر الكبير فى تفاقم مظاهر الفساد السياسى ، وتنامى مؤشرات التدهور الاقتصادى والاجتماعى.سبب سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية التى كان يعيشها الشعب المصري الى انتشار الجرائم، وشيوع التسول .

كنا نرى هذه الاوضاع فى تلك الفترة بكثرة وبشكل ملحوظ،كأنتشار ظاهرة التسول فى الشوارع ،وانتشار قضايا السرقة وانتشار قضايا القتل والانتحار وكثرة اطفال الشوارع ،الناتج عن سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ،انتجت الكثير من الافلام والبرامج التى تشير الى هذه القضايا فى مصر.

ومن اسباب هذا الفساد الاقتصادي هو استيلاء رجال الأعمال على أراضى الدولة بدون وجه حق وبالتواطؤ مع الحكومة في كثير من الأحيان مثل قضية ” مدينتي” التى شاعت واثارت ضجة بين المواطنين.ونهب حق المواطن المصري فى المعيشه كالعلاج والتوظيف وغيرها من الحقوق.وهذا النظام  يسمى بالنظام الأوليجاركي أوالرأسمالية الاحتكارية،التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمرون السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة ،والاستيلاء على ثروات وحقوق الشعب الكادح، محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم، وبذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة، تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية.

ظاهرة البوعزيزية في مصر

  هذه الظاهرة بدايتها كانت من الشاب التونسي محمد البوعزيزي والتى سميت على اسمه ،والذي قام بإحراق نفسه امام مبنى البلدية في ولاية سيدي بوزيد بعدما يأس من اخذ حقوقه البسيطه للعيش واهانته من احد افراد الشرطة وقطع رزقه المكون من بعض سلات الفاكهة التى كان يبيعها.وهذه الواقعة كانت السبب الرئيسي فى قيام الثورة التونسية و إطاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي .

انتشرت هذه الواقعة فى مصر وتم تقليد الشاب التونسي محمد البوعزيزي بكثره لأوضاع مماثلة .حيث انه فى يوم الثلاثاء 18 يناير عام 2011 ، قام أربعة مواطنين مصريين بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة.كماقام  مواطن مصري اخر بتخييط فمه واعتصم امام نقابة الصحفيين مطالبا بإسقاط وزير الصحة السابق حاتم الجبلي.لم تنتشر هذه الظاهرة فى مصر فقط بل انتشرنت فى كثير من البلاد العربية التى كان يعوم فيها الفساد.

بحث عن قيام الثورة المصرية

بعد تسلسل الاحداث والاسباب التى تم ذكرها فى السابق،انفجر الشعب المصري واقرو عدم السكوت على الفساد وطالبو بالحرية .فتنادى الشعب المصري عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت (صفحة كلنا خالد سعيد التى انشأها الناشط وائل غنيم) الى التظاهر فى الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2011، مطالبين بإسقاط نظام الحكم فى مصر متأثرين بالثورة التونسية الشعبية.فخرج حوالى 20 ألف متظاهر يتدفقون إلى شوارع القاهرة فى عرض لم يسبق له مثيل من الغضب يهتفون ب”الشعب يريد اسقاط النظام” ،وبسبب قلة المظاهرين وقتها وتفرقهم حدثت معاركات بين الشرطة والمتظاهرين وقتل فيها عدد من الاشخاص وزاد عدد الجرحى كما تم اعتقال الكثير بتهمة التحرض على قلب النظام .

كاد الوضع سينتهي ويفشل فى البدايه خصوصاً بعد اعتقال كثير من النشطاء السياسين امثال وائل غنيم الذى كان له دور كبير فى اشعال الثورة ،الى ان جائت جمعة الغضب فى اليوم الثالث من الثورة 28 يناير ،وبعد محاولات كثيره من الشرطة للسيطره على الوضع كقطع الانترنت فى مصر مساء الخميس 27 يناير واعتقال الكثير من النشطاء إلا ان عزيمة المصريين واصرارهم لاسقاط الحكم كان اكبر من المتوقع ،حيث خرج ملايين المتظاهرين عقب صلاة الجمعة متحدين ومتجهين الى ميدان الثورة “ميدان التحرير”.

العراك بين المتظاهرين والشرطة

بعد مناوشات وعراك بين المتظاهرين والشرطة ادى الى قتل العديد بلغت اعدادهم الى 800 قتيلا يومها ،واصابة الاف من المتظاهرين ،اقرت الحكومة المصرية بعدم استطاعتها السيطرة على المتظاهرين بعد كثير من الخراب الذي حدث اثناء تلك الفترة من تدمير كثير من المؤسسات والمباني التابعة للحكومة المصرية ،والاساليب التي كانو يستخدموها لمنع التظاهر ،وبعد فشلهم فى السيطرة على المتظاهرين تخلت الحكومة عن هذه المهمة واعطتها للجيش المصري .

نزلت مدرعات ومركبات الجيش المصري فى اراضي التظاهر مقرين بعدم ايذاء المصريين وأنهم سيحمون المتظاهرين السلميين الى ان يتم اخذ مطالبهم.واستقالت الحكومة المصرية ،كما القى الرئيس حسني مبارك بعض الخطابات التى كانت تشير الى تنفيذ مطالب الثوار و أنه لن يترشح لولاية جديدة فى سبتمبر، ولكنه يخطط للبقاء فى البلاد لينهى فترته الحالية،وذالك لإن رحيله عن السلطة سيثير الفوضى فى البلاد.ولكن الشعب المصري لم يوافق على ذالك واستمرت الثورة المصريه الى أن تنحّي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية،في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير عام 2011.

مطالب الثورة

قامت ثورة 25 يناير تحت شعار “عيش، حرية، كرامة إنسانية”. قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار:

1. تنحى محمد حسنى مبارك عن الحكم نهائيا.بمعنى التنحي عن السلطة تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عادلة عما ارتكب طوال سنوات حكمه ال30 من انتهاكات للقانون والدستور وحقوق الإنسان بوصفه المسؤول الأول كونه رأس النظام ومحاسبته عن مصادر ثروته وأفراد عائلته.
2. إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطنى سريعا من شرفاء البلد.
3. حل مجلسى الشعب والشورى وإجراء انتخابات حره ونزيهة فى اقرب فرصة.
4. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ممن ليس عليهم احكام جنائية.
5. محاكمة كل رموز الفساد والمستفيدين منه وحصر ثرواتهم ومصادرتها لخزانة الدولة.
6. الغاء قانون الطوارئ فى البلاد.
7. تأسيس جمعية وطنية من خبراء الدستور وأساتذة القانون الشرفاء وكبار القضاه للعمل على صياغة دستور جديد.
8. إجراء تعديل فورى فى المواد المعيبة فى الدستور 66 و67و5و88و 179 لضمان انتخابات رئاسة حره.
9. تنفيذ كل احكام القضاء واحترامها واعادة هيبته كسلطه مستقله.
10. إلغاء كل الاتفاقيات التى تمس امن وسلامة او تضره فى اقتصاده.
11. توفير حد ادنى من الاجور 1200 جنيه لضمان حياه كريمة لأهل مصر.
12. محاربة الغلاء الفاحش الذى حل بالبلاد وعدم ربط رفع الاجور بغلاء العيشة.
13. عزل قيادات الشرطة ومدراء الأمن وقيادة أمن الدولة والأمن المركزي،وتولي الشرطة العسكرية مهام الشرطة المدنية لحفظ النظام في البلاد.
14. الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفقا للدستور الجديد حال الانتهاء منه بعد إقراره من الشعب في استفتاء عام.

اهم الاحداث التى وقعت فيها

تعطيل الانترنت

عندما علمت الحكومة المصرية قوة الانترنت وقتها ،ومواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وموقع مشاركة الفيديوهات بامبوزر  التى ساعدت فى جمع عدد كبير من المتظاهرين .قامت الحكومة بحركة قذرة للغاية للسيطرة على هذا العدد وهي قطع الانترنت فى مصر مساء يوم الخميس 27 يناير2011،كما تم قطع خدمات الرسائل القصيرة والاتصالات الشبكية بين جميع شبكات الهواتف وقتها ،موبينيل واتصالات وفودافون .

أصدرت الحكومة المصرية أمرًا للشركات مقدمي خدمات الإنترنت بقطع خدمة الإنترنت عن جميع المستخدمين في مصر، حيث تم قطع الخدمة عن شبكات: “تي إي داتا، فودافون، لينك دي إس إل، واتصالات مصر” للإنترنت المنزلي والإنترنت الخاص بالموبايل.والشبكة الوحيدة التي كانت تعمل وقتها هي شبكة  نور المزوده للإنترنت بسبب نقل أعمال البورصة إليها،واستحوازها على 8% من السوق المصرى.

تمكن عدد من المصريين الوصول إلى الإنترنت مرة أخرى وقامو قاموا بإطلاق صفحة للمصريين مزودة بكافة الوسائل التى يمكن اللجوء إليها للوصول إلى الإنترنت.كما سمحت شركات إنترنت فرنسية صغيرة بالدخول على dial-up modem الخاص بها للمصريين.وقامت جوجل ايضاً بتوفير أرقام تسمح للمصريين بإرسال الرسائل إلى “تويتر”، دون الحاجة إلى الإنترنت، ردا علي قرار قطع الإتصالات.

بعد نجاح الثورة تم الحكم على كل من مبارك ونظيف وحبيب العادلي متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة،عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون.

في 24 مارس 2018، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في قضية قطع الاتصالات، حيث ألغت الغرامة المفروضة على الرئيس الأسبق مبارك ورئيس وزرائه ووزير داخليته،واعتبرت المحكمة قرار “قطع الاتصالات” حماية للصالح العام والأمن القومي.

موقعة الجمل

بعد خطاب الرئيس الذي وعد فيه المصريين بتلبية مطالبهم .ظهرت طائفتين من المتظاهرين طائفة تدعم قرار الرئيس وطائفة تطالب بتنحي الرئيس تماماً واسقاط نظامه .وفي تلك الاثناء ظهر بعض البلطجية مدفوعة الاجر للدخول بين المتظاهرين وتخريب الثورة والهدف من ذالك هو صنع اشتباك بين الطائفتين وفساد الثورة دون تدخل من الحكومة بذالك .

وبالطبع نجحت مخططاتهم واشتبكت الطائفتان ببعضهما وتبادلا الحجارة فى معركة امتدت اكثر من ساعات .وقامت البلطجية بالهجوم على المتظاهرين فى ميدان التحرير وهم راكبون الجمال والبغال وعربيات الخيول و يلوحون بالسيوف والعصي والسياط على المتظاهرين .كما كانو يرمون عليهم قنابل الملتوف.بسبب هذه الواقعة سقط 14 قتيلاً من المتظاهرين و2000 جريح على الأقل.

نجح المتظاهرون فى الدفاع عن الميدان، وإنجاح تحالفهم وسحب بساط التأييد والتعاطف، من أسفل أقدام رأس النظام البائد.وتحولت الدفة لصالح الثوار الذين خرجوا عقب تلك الواقعة من كل حدب وصوب ولا يعنيهم سوى رحيل مبارك وإسقاط نظامه.وبعد تحقيق مطلبهم هذا، كان ملف موقعة الجمل على رأس القضايا المطلوب النظر والبت فيها وبالفعل فى 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى تلك الواقعة الذين كان عددهم ما يقرب من 25 متهما أمام محكمة جنايات القاهرة.

مازال الجناة فى هذه الجريمة مجهولون، تقارير كتبت، وشهادات وثقت، وأدلة قُدمت أمام جهات التحقيق ولكن عجزت جميعها عن تقديم الفاعل الحقيقى للعدالة، وقضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين فى القضيةوحُفظت القضية وأصبحت محلك سر.

خطابات الرئيس إثناء الثورة

بعد 3 أيام من اندلاع ثورة 25 يناير، ألقى مبارك أول خطاباته بتاريخ 28 يناير 2011.تحدث فيه عن سيادة الشعب وتمسكه بحقه في ممارسة حرية التعبير طالما تتم في إطار الشرعية واحترام القانون.كما اعلن عن اقالة الحكومة بالكامل وتكليف حكومة جديدة .وقال انه سوف يدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها فتلك هى المسئولية والامانة التى اقسم يميناً امام الله والوطن بالمحافظة عليها.

الخطاب الثاني

قال مبارك فى خطابه الثاني في 1 فبراير 2011 ،أن التظاهرات تحولت من مظهر راق تعبيرًا عن الحرية والديمقراطية إلى مواجهات مؤسفة تسيطر عليها قوى سياسية. تستهدف التصعيد والإضرار بأمن الوطن ومحاولة لصب الزيت على النار،وطالب بإجراء حوار مع القوى الوطنية.معلنًا عن عدم نيته للترشح مرة أخر. وطالب باتخاذ الإجراءات الأزمة من قبل القضاء لملاحقة المتسببن فيما يراة فسادًا، موضحًا أن التاريخ سيحكم علية وعلى غيره من المفسدين.

الخطاب الثالث

وفى محاولة منه لتهدئة الأوضاع فى ذلك الوقت، ومع استمرار تمسكه بالسلطة جاء خطابه الأخير قبل التنحى فى 10/2/2011 مستعطفًا الشعب المصرى .مخاطبًا شباب التحرير وأسر الشهداء،واصفًا نفسه بالأب، معبرًا عن بالغ أسفه لسقوط المزيد من الشهداء، وأن كل نظام به العديد من الأخطاء، والأهم أن يعترف بهذه الأخطاء.وأنه يرفض الاستماع إلى إملاءات من الخارج.وقد أعلن خلال هذا الخطاب عن تقدمه بطلب إلى اللجنة التى قام بتشكيلها لمناقشة مواد الدستور فى ذلك الوقت لتعديل المواد 76و77و93و88و189وإلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الطورائ.وحذر مبارك من الفوضى, قائلا:”أنا أو الفوضى” مما زاد الميادين اشتعالًا ليعلن أبناء الشعب المصرى إصراراهم على تحقيق مطالبهم.

نتائج الثورة

• كسر حاجز الخوف واطمئنان الناس ببعضهم البعض، وبداية عهد جديد من القدرة على التعبير عن الرأي هي أهم الإيجابيات التي أحدثتها ثورة يناير.
• تعديل الدستور المصري.
• تقديم الرئيس السابق ونجليه إلى المحاكمة بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين والتربح والفساد.
• تقديم العديد من رموز النظام السابق إلى المحاكمة بتهم الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وقتل المتظاهرين.
• خروج الكثير من المعتقلين سياسياً.
• إلقاء القبض على ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة هم حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد المغربي وزير الإسكان. وزهير جرانة وزير السياحة، بالإضافة إلى أحمد عز الأمين السابق للتنظيم في الحزب الوطني.
• أتاحت مساحة واسعة من الحرية والممارسة الديمقراطية الحقيقية للأحزاب للتعبير عن نفسها بحرية كاملة.
• انتخاب أول رئيس مدني (الدكتور محمد مرسى)بنسبة 51.7% من الاصوات الشعبية.

الخسائر

• سقوط العديد من الشباب خلال هذه الثورة، بعضهم على يد قوات الشرطة والبعض الآخر على يد بعض المأجورين التابعين للحزب الوطني الحاكم.
• افراج الحكومة للكثير من المسجونين والبلطجية الخطرين جداً لنشر الفزع بين المواطنين والعودة الى بيوتهم وحمايتها ،والذى سبب العديد من الجرائم فى البلاد وقتها من سرقة وقتل وغيرها من الجرائم الاخرى.
• خسائر الدولة من احراق وهدم المنشئات الحكومية وقتها .
• توقفت العديد من المصانع عن العمل ،حيث وصلت الخسائر الناجمة من توقف عمل المصانع فى مايو 2011، مابين 10 إلى 20 مليار جنيه.
• انهار الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012.
• هروب المستثمرين من البورصة المصرية خصوصاً المثتثمرين الاجانب.
• تراجع الدخل السياحى بنسبة %80، ووصلت الخسائر اليومية فى هذا القطاع إلى نحو 40 مليون دولار، بعد توقف الرحلات السياحية نهائيا.