السلطات في دولة الإمارات العربية،التشريعية والتنفيذية والقضائية

دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية مستقلة، تتألف من سبع إمارات هي أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة. تتمتع كل إمارة بحكم ذاتي في شؤونها المحلية، وتشارك في السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية. تعتمد سياسة دولة الإمارات على مبادئ الحكمة والاعتدال والتوازن والانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي.

السلطة التشريعية في دولة الإمارات

تشكيل المجلس الوطني الاتحادي

الدستور لم يحدد بشكل واضح من يتولى السلطة التشريعية في دولة الإمارات. لكن يمكن استنتاج أن هذه السلطة تتشارك بين رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي. المجلس الوطني هو هيئة تشريعية ورقابية تضم ٤٠ عضواً يمثلون إمارات الاتحاد. يتم توزيع المقاعد على الإمارات حسب أهميتها وحجمها، فتحصل كل من أبو ظبي ودبي على ثمانية مقاعد، وتحصل كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة على أربعة مقاعد. يشترط في عضو المجلس أن يكون مواطناً لإحدى إمارات الاتحاد، وألا يقل عمره عن ٢٥ سنة، وأن يتمتع بالأهلية المدنية وحسن السيرة، وأن يجيد القراءة والكتابة. كما يجب أن يكون مقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها. يتولى رئيس كل إمارة اختيار أو انتخاب أعضاء المجلس من إمارته لفترة سنتين قابلة للتجديد.

حلّ وتأجيل اجتماعات المجلس

يرأس المجلس رئيس مُعَيَّن من قِبَل رئيس الاتحاد. يحق لرئيس الاتحاد حلّ المجلس بالتشاور مع المجلس الأعلى للاتحاد، شرط ألا يُحل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. كما يحق له تأجيل اجتماعات المجلس بموافقة مجلس الوزراء، على أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد.

اختصاصات المجلس

تتمثل اختصاصات المجلس الوطني في وضع القوانين ومراقبة الحكومة. لا يحق لأعضاء المجلس اقتراح القوانين أو مشاريع القوانين، بل هذا الحق محصور في مجلس الوزراء. يتم مناقشة مشاريع القوانين في المجلس الوطني، ثم يرفع إلى رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى لإصدارها أو رفضها. إذا رفض المجلس الأعلى مشروع قانون، يعاد إلى المجلس الوطني لإعادة النظر فيه. إذا أصر المجلس الوطني على رفضه أو تعديله، يحق لرئيس الاتحاد إصداره دون الالتفات إلى رأي المجلس. يظهر من هذا التسلسل أن دور المجلس الوطني في التشريع ضعيف ومحدود. كما أن المجلس لا يستطيع مواجهة السلطة التنفيذية، فهو يقتصر على طرح أسئلة على رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزراء لتوضيح بعض القضايا. وإذا ناقش المجلس موضوعات سمح بها مجلس الوزراء، فإن توصياته لا تكون سوى توصيات.

السلطة التنفيذية في دولة الإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد

المجلس الأعلى هو أعلى سلطة في دولة الإمارات، وهو يضم حكّام الإمارات أو من ينوب عنهم. لهذا المجلس اختصاصات تشريعية وتنفيذية، وهو يحدد السياسة العامة للدولة. يتساوى أعضاء المجلس في عدد الأصوات، لكن أصوات أبو ظبي ودبي لها وزن خاص في المسائل الموضوعية. يجتمع المجلس بانتظام كل شهرين في أبو ظبي، وقد يجتمع استثنائياً عند الضرورة. يشترط حضور خمسة أعضاء على الأقل لإقامة الجلسات، بشرط أن يكون من بينهم ممثّلا أبو ظبي ودبي.

رئيس الاتحاد ونائبه

رئيس الاتحاد هو رئيس دولة الإمارات، وهو يشغل منصب تشريعي وتنفيذي. يختار المجلس الأعلى رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضائه، بأغلبية خمسة أصوات تشمل أبو ظبي ودبي. تستمر ولاية رئاسة الاتحاد خمس سنوات قابلة للتجديد. نائب رئيس الاتحاد هو من يتولى مهام رئاسة الاتحاد في حال غياب رئيسه. إذا شغر منصب رئيس الاتحاد أو نائبه لأي سبب، يختار المجلس خلفاً له خلال شهر من تاريخ شغور المنصب.إختصاصات رئيس الاتحاد تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة. الإختصاصات المباشرة هي التي يمارسها رئيس الاتحاد بنفسه دون وسيط، أما الإختصاصات غير المباشرة فهي التي يمارسها بواسطة جهات أخرى.

الإختصاصات المباشرة

رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد وإدارة مناقشاته.
دعوة المجلس الأعلى إلى الاجتماع وفضْ اجتماعاته.
الدعوة إلى اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس الوزراء كلّما اقتضت الحاجة.
تمثيل الاتحاد في الداخل والخارج.
رئاسة المجلس الأعلى للدفاع الذي يضمّ نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة.
توقيع وإصدار القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يوافق عليها المجلس الأعلى.
الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية.

الإختصاصات غير المباشرة

بواسطة المجلس الأعلى للاتحاد:
- تعيين رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وقبول استقالته وإعفاؤه من
- تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العُليا وقبول استقالتهم وفصلهم.
بواسطة المجلس الأعلى ومجلس الوزراء:
- إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية.
- إعلان الحرب الدفاعية…
- إعلان الأحكام العرفية.
بواسطة مجلس الوزراء:
- تعيين الممثلين الديبلوماسيِّين وكبار الموظفين الاتحاديْين المدنيِّين والعسكريْن وقبول استقالتهم وعزلهم.
- قبول اعتماد الممثلين الديبلوماسيِّين الأجانب.
- العفو عن المجرمين أو تخفيف العقوبة والمصادقة على أحكام الإعدام.
- منح الأوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية.

رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن تشكيل الحكومة الاتحادية وتنسيق عملها. يتم تعيينه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد وموافقة المجلس الأعلى. أما نائب رئيس المجلس والوزراء فيعيّنهم رئيس الاتحاد بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. إختصاصات رئيس مجلس الوزراء تتعلّق برئاسة الجلسات والدعوة إلى انعقادها وإدارة المناقشات ومتابعة عمل الوزراء والتنسيق في ما بينهم. تتطلّب قرارات المجلس غالبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس. وفي حال غياب رئيس المجلس يقوم نائبه بمهامه.ومن إختصاصاته التشريعية:

إقتراح مشاريع القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو أعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود القوانين الاتحادية وأحكام الدستور.
المشاركة في اختصاصات سياسية،كإقرار المعاهدات،إعلان الحرب الدفاعية،إعلان الأحكام العرفية.

اختصاصاته التنفيذية الإدارية

متابعة تنفيذ السياسة العامة التي رسمها المجلس الأعلى والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات الاتحادية.
الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد.
تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين ممّن لا يتطلب تعيينهم.

السلطة القضائية في دولة الإمارات

المحكمة الاتحادية العُليا

تتمتّع بهذه السلطة محكمة اتحادية عُليا ومحكمات ابتدائية. وتتألف المحكمة العُليا من رئيس وخمسة قضاة كحدّ أقصى يعيّنهم رئيس الاتحاد. أمّا مهامها فهي التالية:

النظر في المنازعات المختلفة بين الإمارات أعضاء الاتحاد أو بين أيّة إمار أو أكثر أو بين حكومة الاتحاد متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أيّ طرف من الأطراف المعنيّة.
بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن في دستوريّتها وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن في دستوريّتها من قبل إحدى السلطات الاتحادية.
بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما طلب منها ذلك.
تفسير أحكام الدستور إذا ما طلب منها ذلك سواء من إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات.
سؤال الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعنيّين بمرسوم عما يفعلونه في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى.
النظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد .
تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والمحلي في الإمارات.
تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة في إمارة أخرى.

المحكمات الابتدائية

وتمارس المحكمات الابتدائية المهام التالية:

المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدّعياً أو مدّعى عليه فيها.
الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بالنظر فيه المحكمة العُليا.
قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد في إطار العاصمة الاتحادية الدائمة.