أكد مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لـ”رويترز” اليوم الأحد أن مخزونات السكر في البلاد كافية لتلبية احتياجاتها حتى نهاية عام 2024، وذلك في ظل الجهود الحكومية الحثيثة لمعالجة أزمة نقص السكر وارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.
وصرّح المسؤول أن مصر تستهدف إنتاج ما بين 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر خلال الموسم الحالي الذي ينتهي في يونيو، سواء من قصب السكر أو بنجر السكر. وأضاف أن هذا الإنتاج، إلى جانب المخزونات الحالية، يُغطي احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام.
ومع ذلك، أوضح المسؤول أن مصر ستظل بحاجة إلى استيراد 600 ألف طن سكر إضافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي هذا الموسم.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على خطة طموحة لاستيراد مليون طن من السكر بهدف تخفيف حدة نقص المعروض وضبط الأسعار.
وكانت مصر قد واجهت أزمة سكر خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع أسعاره لأكثر من 50 جنيها مصريا (1.05 دولار) للكيلوجرام الواحد، مما أثار قلق المستهلكين والبائعين وشركات الأغذية والمشروبات.
وقد دفع هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار العديد من التجار إلى تخزين ما لديهم من إمدادات، مما أدى إلى تفاقم نقص السكر في الأسواق.
ولمعالجة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات تشمل:
- زيادة كميات السكر المدعوم في الأسواق: حرصت الحكومة على ضخ المزيد من السكر المدعوم في منافذ البيع التابعة لوزارة التموين لتوفير هذه السلعة الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين محدودي الدخل.
- تنفيذ مبادرات لخفض أسعار السكر: عملت الحكومة على التعاون مع تجار السكر وشركات البيع بالتجزئة لتنظيم حملات وعروض ترويجية لخفض أسعار السكر في محاولة لامتصاص الزيادة الأخيرة.
- فرض حظر مؤقت على صادرات السكر: سعت الحكومة إلى وقف تصدير السكر مؤقتا لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي ومنع تفاقم نقص المعروض.
- تشديد الإجراءات الرقابية: كثفت الحكومة جهودها الرقابية على الأسواق لمكافحة الاحتكار والممارسات غير القانونية التي تساهم في ارتفاع أسعار السكر.
وتُظهر هذه الجهود الحكومية حرصها التام على ضمان توفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وتأتي خطة استيراد مليون طن سكر كخطوة إضافية حاسمة لمعالجة أزمة نقص السكر بشكل نهائي وكبح جماح الأسعار، وتُؤكد على التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
No Comment! Be the first one.