أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بياناً هاماً أكدت فيه على ضرورة حظر كافة أشكال وصور جرائم الاحتيال المالي، مشددةً على أن مرتكبيها في هذه المرحلة سيتعرضون لعقوبات مشددة. كما حذرت النيابة المواطنين والمقيمين من مخاطر التهاون في التعاملات المالية، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي أصبح يسهل من وقوع مثل هذه الجرائم.
عقوبات مُغلظة على مرتكبي جرائم الاحتيال المالي
وضحت النيابة العامة السعودية عقوبات الاحتيال المالي التي سيتعرض لها مرتكبو هذه الجرائم، وذلك عبر بيان تم نشره على حسابها الرسمي على منصة إكس، حيث أوضحت أن عقوبة هذه الجرائم تأتي بعدة أشكال تتمثل في:
- السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
- دفع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- أو قد يتعرض مرتكب الجريمة للعقوبتين معاً من سجن وغرامة.
أهداف نظام مكافحة الاحتيال المالي
تهدف المملكة العربية السعودية من خلال نظام مكافحة الاحتيال المالي المُشدد إلى تحقيق عدة أهداف هامة، تمثلت في:
- حماية المال العام والخاص من السرقة والاختلاس.
- تعزيز الثقة في كافة المعاملات المالية في جميع أنحاء المملكة.
- الحد من انتشار جرائم الاحتيال المالي التي تُلحق الضرر بالأفراد والمجتمع.
حثّت النيابة العامة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات احتيال مالي يتعرضون لها أو يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال بمركز بلاغات مكافحة الجرائم الاقتصادية على الرقم 911.
ختاماً، تُؤكد النيابة العامة السعودية على أهمية التزام الجميع بالحذر في تعاملاتهم المالية، وتُحذر من مخاطر التهاون الذي قد يُعرضهم لخطر الوقوع ضحايا لجرائم الاحتيال المالي.
No Comment! Be the first one.