أهداف وسياسات الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة هي دولة تفخر بحفاظها على استقلالها وسيادتها في منطقة مضطربة. لتحقيق هذا الهدف، عملت على تعزيز المؤسسات الوطنية والتضامن بين الإمارات السبع. فقد أدركت أن الاتحاد هو مصدر قوتها وأمانها، وأنه يمكّنها من التقدم في مجالات النمو والازدهار والتطور. ولذلك، حرصت على إزالة أي خلافات أو نزاعات داخلية او خارجية، والعمل بروح الفريق الواحد.

سياسة دولة الإمارات

هي سياسة تستند إلى مبادئ العدالة، والتسامح، والتنمية المستدامة، والتعاون الدولي. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة، وتعزيز دورها في المجتمع الدولي كشريك موثوق وفاعل.على المستوى الداخلي، تتمتع دولة الإمارات بنظام سياسي اتحادي دستوري، يضمن حقوق وحريات المواطنين، ويشجع على المشاركة في صنع القرار. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص التعليم والصحة والعمل لجميع فئات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإمارات إلى تعزيز قيم التعايش والانفتاح والتنوع الثقافي، وتحقيق التكامل مع مختلف الشعوب والثقافات.بينما على المستوى الخارجي، تسير دولة الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن، والسلام، والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم. تدعم الإمارات حل النزاعات بالطرق السلمية، وتحترم سيادة الدول، وتدين التطرف والإرهاب. كما تلعب دوراً رائداً في تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المحتاجة، والمساهمة في جهود التخفيف من آثار التغير المناخي. تقوم الإمارات بإقامة علاقات متوازنة وفعالة مع المجتمع الدولي، بناءً على التعاون المشترك والصداقة.

الجيش الإماراتي: سلاح الوطن

لكي تحمي حريتها وأرضها، شكلت الإمارات جيشاً قوياً ومدرباً يستطيع مواجهة أي تهديد أو عدوان. هذا الجيش يضم رجالاً شجعاناً يضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن. كما يشارك في مهام إنسانية وسلامية في مناطق مختلفة من العالم. هذا الجيش هو فخر للإمارات وضمانة لأمنها وسلامتها.

المواطن أهم ما في الوطن

تؤمن الإمارات بأن المواطن هو ثروة الوطن، وأن تنمية قدراته ورفع مستوى حياته هو غاية كل سياسة أو استراتيجية. لذلك، تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم في جميع مراحله وأشكاله، وتسعى إلى تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تؤهل المواطن للانخراط في سوق العمل والمشاركة في التنمية. كما تقدم خدمات صحية واجتماعية وسكنية للمواطن، وتحارب التفرقة بين المدينة والريف. فالإمارات ترى أن لكل مواطن حقوقه وواجباته، وأن لكل منطقة احتياجاتها وخصائصها.

التوزان بين مختلف القطاعات والمناطق في المشاريع الإنمائية

لا يكفي أن تكون الإمارات دولة غنية بالثروات الطبيعية، بل يجب أن تستثمر هذه الثروات في مشاريع إنمائية تخدم جميع قطاعات المجتمع وجميع مناطق الدولة. لذلك، تسعى إلى تحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبين المناطق الحضرية والريفية والصحراوية. وتهدف إلى توزيع الثروة بعدل وإنصاف، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع الابتكار والإبداع. وبهذه الطريقة، تستطيع الإمارات أن تنظر إلى المستقبل بثقة وأمل.

السياسة الخارجية للإمارات

الإمارات العربية المتحدة هي دولة تنتمي إلى العالم العربي والإسلامي، وترتكز سياسة خارجية على دستورها الذي يحدد هويتها وقيمها. فهي تعتبر الإسلام دينها الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، وتشعر بالانتماء إلى التاريخ والمصير المشترك مع الأمة العربية. ومنذ استقلالها في عام 1971، ظلت ملتزمة بهذه المبادئ، وسعت إلى التعاون مع الدول العربية، ودعم قضاياها، والدفاع عن حقوقها.

التضامن مع دول الخليج

أولى الإمارات اهتماماً خاصاً بالتضامن مع دول الخليج، التي تشكل معها رابطة تاريخية وجغرافية وثقافية. فكانت من المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انطلق من أبو ظبي في عام 1981، كخطوة نحو تحقيق الوحدة العربية. كما رأت في هذا المجلس آلية لحفظ أمن واستقرار المنطقة، والتصدي لأي تدخل خارجي. فهي تؤمن بأن أمن الخليج هو مسؤولية دوله، وأن حرية الملاحة فيه هو حق لها. ولذلك، تحرص على حماية بواباته، وهما المحيط الهندي وبحر العرب، من أطماع القوى الكبرى.

التوسط لإنهاء الصراعات

تتبنى الإمارات سياسة حسن الجوار مع جيرانها، وتستخدم ثروتها المالية كوسيلة للتعبير عن حسن نواياتها. كما تلعب دور التوسط لإنهاء الصراعات في المنطقة، كما فعلت عندما نشب نزاع بين اليمن ودول عربية أخرى، أو بين مصر وليبيا. كذلك، سعت إلى إيجاد حل للحرب بين العراق وإيران، التي أضرت بالدولتين المسلمتين، وزادت من نفوذ الدول الأجنبية. فهي تروج لفكرة التضامن بين الدول العربية المسلمة ضد العدو المشترك.

التضامن مع فلسطين

لا تغفل الإمارات عن قضية فلسطين، التي تشكل جوهر الصراع في الشرق الأوسط. فهي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وتطالب بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، وتحرير القدس. وهي تؤيد التمثيل الفلسطيني الشرعي، وتقدم له المساعدات المادية والمعنوية. وقد أكد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على هذا الموقف، وقال: “إن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل للشرق الأوسط، ولن يكون هناك سلام دائم إلا بحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني”.

تقديم المساعدات الخارجية

الإمارات العربية المتحدة هي دولة ترى أن التوازن بين الدول هو ضروري لتحقيق العدل والسلام في العالم. وتعتبر أن الدول الغنية والمتقدمة صناعياً لها مسؤولية تجاه الدول الفقيرة والمتخلفة، وأنها لا يجب أن تستغلها أو تهيمن عليها. لذلك، تقوم الإمارات بتقديم مساعداتها للدول النامية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، كمظهر من مظاهر التضامن والتعاون مع هذه الدول.

الإمارات العربية المتحدة هي دولة كريمة وسخية، تقدم مساعدات مالية وإنسانية للدول النامية منذ استقلالها في عام 1971. وتستخدم لذلك عدة قنوات وآليات، منها صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي، وصناديق وبنوك عربية وإسلامية أخرى. وتصل قيمة المساعدات التي قدمتها بين عامي 1975 و 1983 إلى حوالي 7,196 مليون دولار، أي ما يعادل 799 مليون دولار سنوياً. ولا تقتصر المساعدات على الجانب المالي فحسب، بل تشمل أيضاً المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية. فتقدم المساعدات لضحايا الحروب والكوارث الطبيعية، وتشارك في تمويل مشاريع الإنماء في مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والسكن. وتهدف من خلال هذه المساعدات إلى تخفيف المعاناة وتحسين الأحوال في هذه الدول.

تحديات اقتصادية في تقديم مساعداتها

الإمارات العربية المتحدة هي دولة تستثمر ثروتها في خدمة قضايا عربية وإسلامية. لكن هذه الثروة ليست ثابتة أو مضمونة، بل تتأثر بالظروف والأزمات الاقتصادية في العالم. ففي السنوات الأخيرة، شهد سوق النفط تدهوراً كبيراً في أسعاره، مما أثر سلباً على دخل الإمارات وقدرتها على تقديم المساعدات. لذلك، اضطرت الإمارات إلى تخفيض قيمة المساعدات التي تقدمها، أو تأجيل بعض المشاريع التي تمولها. ورغم ذلك، فإن الإمارات لا تزال ملتزمة بواجبها تجاه الدول النامية، وتسعى إلى إيجاد حلول وبدائل لمواصلة دعمها.